با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، دغدغه‌های افراد جامعه برای برآمدن از عهده هزینه‌های نو کردن سال، به تدریج بیشتر می‌شود؛ هزینه‌هایی که در ماه‌های اخیر، افزایش بعضاً سرسام آوری داشته و به مرور با رسیدن به روزهای پایانی حتی احتمال افزایش دوباره را خواهند داشت؛ اما آیا با رسیدن به سال جدید، این دغدغه‌ها پایان خواهد یافت؟ نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، دغدغه‌های افراد جامعه برای برآمدن از عهده هزینه‌های نو کردن سال، به تدریج بیشتر می‌شود؛ هزینه‌هایی که در ماه‌های اخیر، افزایش بعضاً سرسام آوری داشته و به مرور با رسیدن به روزهای پایانی حتی احتمال افزایش دوباره را خواهند داشت؛ اما آیا با رسیدن به سال جدید، این دغدغه‌ها پایان خواهد یافت؟

در سالی که رو به پایان است، عوامل متعدد اقتصادی منجر به کاهش مداوم قدرت خرید افراد در جامعه شد. اکنون تورم به عنوان دماسنج اقتصاد کشور، رقم بالایی را نشان می‌دهد و نرخ ارز نیز در ماه‌های اخیر تمایل به افزایش داشته است. این‌ها همه، صرف‌نظر از معانی فنی اقتصادی، برای مردم عادی تنها و تنها یک معنی دارد: کاهش قدرت خرید و کوچک شدن سفره‌ها.

بنا بر این گزارش، این در حالی است که هنوز هیچ تناسبی میان دستمزد و حقوق کارمندان و کارگران از یک سو و افزایش تورم و نرخ ارز از سوی دیگر وجود ندارد. در حالی که فضای اقتصادی جامعه به سمتی می‌رود که همه چیز به مرور یا با نرخ ارز هماهنگ می‌شود و یا با تورم نزدیک ۳۰ درصدی (آمار رسمی)، اما هیچ کس از میزان حقوق و دستمزد افراد سخنی نمی‌گوید.

در این باره باید گفت، سال گذشته با ابلاغ دولت قرار بر آن شد که حقوق کارمندان دولتی، معادل ۱۵ درصد افزایش یابد؛ ۱۵ درصدی که در‌‌ همان زمان نیز متناسب با رشد نرخ تورم کشور نبود و بار‌ها و بار‌ها بر سر آن میان دولت و مجلس بحث و جدل پیش آمد. آغاز سال جاری، نرخ تورم کشور با آمار رسمی ۲۱.‌۸ درصد بود و اکنون باز هم بنا به آمار رسمی، نرخ تورم ۲۸.‌۷ درصد است.

این گزارش می‌افزاید، نرخ تورم کشور در بهمن ماه سال ۹۰ معادل ۲۱.‌۳ درصد عنوان می‌شد ولی میزان افزایش حقوق ۱۵ درصد تعریف شد. همین میزان تورم نیز ثابت نبوده و تا کنون بر پایه اعلام بانک مرکزی نرخ تورم از بهمن ماه سال پیش تا کنون بیش از ۷ درصد افزایش یافته است.

هرچند بسیاری بر این باورند که این نرخ اعلامی از سوی بانک مرکزی، نرخ واقعی تورم نیست، با پذیرش همین نرخ و برای دریافت آن ه نرخ تورم ۲۹ درصدی به چه معناست، خوب است بخشی از سخنان محمد هاشم پسران در گفت‌وگو با تجارت فردا را بازخوانی کنیم:

«زمانی که تورم ۲۷درصد وجود دارد؛ یعنی قیمت کالا‌ها، ۳۰، ۴۰، یا ۵۰ درصد افزایش پیدا می‌کند، معنای تورم ۲۷درصدی چیست؟ بخشی از کالا‌ها که دولت قیمت آن‌ها را کنترل می‌کند، تغییری ندارند مثل انرژی؛ پس در مقابل قیمت برخی کالاهای دیگر تورم ۵۰ درصدی خواهد بود. این درصد بسیار بالاست. در این شرایط نمی‌توان سیاست معقول اقتصادی را اجرا کرد. تورم برای اقتصاد از هر چیزی بد‌تر است. دقت کنید که حرف از تورم دو یا سه درصدی نیست. وقتی تورم به ۱۰ و ۱۵ درصد می‌رسد و روند افزایشی هم دارد مسائل وخیمی ایجاد می‌کند».

بی‌گمان همین مورد در خصوص کالاهای وارداتی نیز درست است و اکنون بخش اعظمی از کالاهای مصرفی وارداتی به دلیل افزایش نرخ از افزایش قیمت حتی دو برابری برخوردار شده‌اند.

در این شرایط که فضای اقتصادی و هزینه‌ها به سمت تناسب با نرخ ارز و تورم به پیش می‌رود، همچنان دستمزد‌ها ریالی تعریف می‌شود و بدون تغییر. نرخ تورم بهمن ماه باید مبنای افزایش حقوق و دستمزد سال آینده باشد؛ اما از هم اکنون باید پرسید که آیا این فرمول اعمال خواهد شد؟

حتی با فرض افزایش متناسب حقوق و دستمزد با تورم، آیا در سال آینده، ثباتی در نرخ تورم کشور پدید خواهد آمد و یا باز هم با افزایش نرخ تورم، قدرت خرید افراد کاهش خواهد یافت؟

هم‌اکنون پرسش اصلی اینجاست که چرا در اقتصاد کشور اکنون باید هزینه‌ها با نرخ ارز و تورم افزایش یابد؛ اما درآمد‌ها به هیچ وجه تناسبی با این موارد نداشته باشد؟ هدفمندی یارانه‌ها در اجرا گویا به شیوه‌ای است که تنها دغدغه افزایش نرخ حامل‌های انرژی، متناسب با نرخ جهانی را دارد، بهای خودرو متناسب با نرخ ارز افزایش می‌یابد، بهای کالاهای مصرفی وارداتی بر اساس نرخ ارز تغییر می‌کند و حتی کالاهای تولید داخل بر پایه ارز بری خود شامل افزایش قیمت می‌شوند.

اما حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان که بدون شک چرخ اقتصاد کشور را باید به چرخش درآورند، نه بر اساس نرخ تورم، نه نرخ ارز و نه حتی بر پایه نیازهای روزمره هیچ تغییری ندارد!

اگر قرار است نرخ حامل‌های انرژی را به فوب خلیج فارس نزدیک کنیم، چطور است حقوق و دستمزد‌ها را نیز به فوب خلیج فارس برسانیم؟

در سال‌های گذشته، همواره افزایش میزان حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان پایین‌تر از نرخ تورم بوده است؛ افزون بر این، در شرایطی که نرخ ارز افزایش سرسام آور نداشته و ارزش پول ملی نیز به این شدت کاهش نداشت. در سال جاری هم نرخ تورم به شدت افزایش یافته و هم نرخ ارز تغییرات اساسی کرده است.

هرچند کمک‌هایی نقدی می‌تواند بخشی بسیار کوچک از هزینه‌های خانوار را پوشش دهد، مسأله اصلی اینجاست که قدرت خرید افراد جامعه اکنون به اندازه‌ای کاهش یافته که حتی تزریق ۵۶۰۰ میلیارد تومان پول نقد در جامعه هم نمی‌تواند جبران آن را برای بیش از چند روز کند. شاید یک ‌بار برای همیشه باید رویکرد‌ها را همخوان کنیم. اگر هزینه‌ها را متناسب با نرخ ارز و تورم افزایش می‌دهیم، به‌‌ همان میزان درآمد افراد را نیز با نرخ ارز و تورم هماهنگ کنیم تا تعادل اقتصادی و عدالت اجتماعی و اقتصادی برقرار شود.